مترجم سایت

مجدداً تاکید می­کنیم هرگونه اصلاح با درنظر گرفتن امنیت شغلی (تبدیل قراردادهای موقت به وضعیت دائم)، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه آن و رعایت کرامتهای انسانی می­بایست صورت گرفته و از وجود نمایندگان کارگران در بحث سه جانبه­گرایی حتماً استفاده گردد.

پیشنهادات:

1- برطرف کردن 7 مانع اصلی دیگر که به آن اشاره گردید و بعد مطرح نمودن اصلاح
قانون­کار

2- اجرای صحیح قانون کار فعلی با حفظ کرامتهای انسانی

3- الزام به تدوین و تصویب آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های پیش­بینی شده در قانون کار.

7- قانون شوراها

شوراهای اسلامی کار تعریف شده در اصل 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی و فصل ششم قانون کار می­باشند. شوراهای اسلامی کار در قانون به عنوان بازوان توانمند کارفرما و نماینده قانونی کارگران محسوب می­شوند که علاوه بر کمک به کارفرمایان جهت تحقق مصوبات و تصمیمات داخلی از تضییع حقوق کارگران نیز در چهارچوب قانون جلوگیری می­نمایند.

اعضای شوراهای اسلامی کار نمایندگان بی­ادعایی هستند که از طرفی با کارگران که آنان را انتخاب نموده و توقعات فراوانی دارند و از طرف دیگر با کارفرما سروکار دارند و به عنوان پل ارتباطی
می­بایست نسبت به حل مشکلات و معضلات تولیدی و به ویژه مشکلات موجود در حوزه کار بین کارگر و کارفرما تلاش نمایند.

در این خصوص قانون شوراها در سال 1363 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و براساس آن وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی در چهارچوب این قانون تعریف گردید. در زمان تدوین این قانون بیش از 90% از کارگران کشور به صورت رسمی و دائمی فعالیت می­نمودند و قانون یاد شده بنا به مقتضات زمانی خود تهیه و تصویب شد. اما به مرور به ویژه از سال 1373 به بعد تعداد کارگران قراردادی نسبت به رسمی بیشتر و هم­اکنون بیش از 85% از کارگران کشور را نیروهای قراردادی تشکیل می­دهند و به لحاظ عدم حمایت قانونی از این کارگران شوراهای اسلامی کار تقریبا از حالت قانونی به سمت فرمایشی سوق داده شده­اند.

عده­ای از کارفرمایان محترم به شوراهای اسلامی کار به عنوان یک تشکل مانع و مخل تولید نگاه
می­کنند و علیرغم اینکه در قانون تاکید شده کارگاه­های بالای 35 نفر ملزم به تشکیل شورای اسلامی کار هستند از انجام این مهم ممانعت به عمل می­آورند که باید یادآور شویم الحمدا... فرهنگ روابط کار بین کارگران عزیز و کارفرمایان محترم بسیار تلطیف شده و امروز کارگران و کارفرمایان به عنوان شرکای اجتماعی خود را در کنار هم می­بینند و فرهنگ تفاهم و تعامل جایگزین تقابل و تخاصم گردیده است.

از دو سال پیش تاکنون ترویج این فرهنگ باعث بیشتر شدن تعداد شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی شده است اما هنوز هم کارگاه­های زیادی وجود دارند که می­بایست این تشکل قانونی در آنان تشکیل شود.

به هر صورت چون قانون یاد شده با مقتضیات و شرایط موجود تفاوت­هایی دارد می­بایست با تغییراتی مواجه شود تا انگیزه و روحیه جهت کاندیداتور شدن کارگران در شوراهای اسلامی کار را افزایش دهد.

به لحاظ قراردادی بودن اکثر کارگران، گاهاً مشاهده می­شود به دلیل امنیت شغلی و ترس از اخراج در هنگام دفاع از حقوق کارگران حتی حاضر به کاندیداتور شدن در شوراهای اسلامی کار نمی­شوند که این مورد نقص قانون را می­رساند.

از طرفی ارتقاء سطح علمی و فرهنگی کارگران الزام استفاده از نمایندگان با سطح سواد بالاتر را جزء نیازهای اصلی جامعه کارگری می­طلبد که در این زمینه نیز قانون شوراها نیاز به اصلاح دارد.

پیشنهادات:

1- آموزش اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی کار به جهت ایجاد روابط صحیح و منطقی کار بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان.

2- تشکیل جلسات مشترک برای کارگران و کارفرمایان به جهت نهادینه کردن فرهنگ تعامل.

3- اصلاح قانون شوراها با در نظر گرفتن مصونیت کارگران قراردادی عضو شورا از اخراج حداقل تا پایان دوره شورائی.

4- اصلاح قانون شوراها با در نظر گرفتن حداقل مدرک تحصیلی اعضای شورا به پایان متوسطه.

5- تشکیل منظم جلسات هیئت موضوع ماده 22 و اجرای قوانین و دستورالعمل­های مرتبط.

6- تشکیل کلاسهای آموزشی قوانین کار و تأمین­اجتماعی برای کارگران و کارفرمایان.

8- مسکن کارگران

در کنار کار و ازدواج یکی از بزرگترین وشاید عمده­ترین مشکلات کارگران مسکن است. امروزه مخارج ازدواج تا مدتها زندگی زوج جوان را تحت تاثیر قرار می­دهد و در شرایط نرمال و طبیعی ماهها و حتی سالها اقساط و بدهی­ها حقوقش را مستهلک می­سازد.

در کنار آن پرداخت اجاره مسکن که خود دارای مولفه­های فراوانی است دیگر چیزی از حقوق کارگران را باقی نمی­گذارد.

همانطور که عنوان گردید بهداشت و درمان، پوشاک، تحصیل و ارزاق عمومی و مسکن از اجزاء لاینفک زندگی یک خانواده محسوب می­شوند اما اگر همه موارد را نادیده گرفته و صرفا مسکن را مدنظر قرار دهیم متوجه خواهیم شد اجاره یک منزل مسکونی حتی در شهرهای کوچک و در مناطق حاشیه شهر کمتر از چهارصد هزار تومان نیست و این در حالی است که پرداخت قبوض آب و برق و گاز و تلفن و ... نیز این مبلغ را تا پانصد هزار تومان افزایش می­دهد یعنی کل حقوق ماهیانه یک کارگر فقط باید به اجاره منزل اختصاص پیدا نماید.

مبلغ بیست هزار تومان ماهیانه مصوبه شورای محترم عالی کار و تایید هیئت محترم وزیران تحت عنوان حق مسکن برای کارگران نیز حتی پاسخگوی یکی از قبوض هم نمی­شود.

هرچند در سالهای اخیر با وجود تعاونی­های مسکن به­ویژه در حوزه کارگری گامهای خوب و موثری برداشته شده و تا حدودی از محرومیت در این زمینه کاسته شده است اما هنوز مشکلات و معضلات زیادی در این بخش وجود دارد و کارگران فراوانی هستند که از داشتن سرپناه محروم هستند و شاید اساسی­ترین مشکل زندگی آنان نیز همین مسکن باشد. در این راستا دولت دهم نسبت به ایجاد مسکن مهر برای
دهک­های پایین جامعه سیاست­گذاری نموده اما در این حوزه می­بایست از جوانب مختلف به قشر ضعیف کارگر توجه وافری شود.

با توجه به اینکه حداقل دستمزد موجود امکان پس­انداز حقوق و واریزی ابتدایی این پروژه­ها را برای کارگران بسیار سخت نموده است کم­بودن میزان واریزی اشاره شده باعث گردیده که روند رشد این شاخص دولت بسیار کند باشد هرچند با تعاملی که با انبوه­سازان صورت گرفته اندکی سرعت آن بیشتر شده که این حرکت نیز به تبع آن در ایجاد زیرساخت­های خدمات عمومی بسیار موثر خواهد بود، اما کافی به نظر نمی­رسد و انتظار می­رود همکاریهای بیشتری با این قشر آسیب­پذیر صورت پذیرد.

مطلب دیگر در خصوص قیمت تمام شده مسکن مهر کارگران می­باشد که در سال 1384 با واریزی مبلغ 6 میلیون تومان و وام مسکن 20 میلیون تومانی – طبقات مختلف جامعه از این امتیاز بهره­مند گردیدند اما امروزه قیمت تمام شده یک واحد 75 تا 80 متری بین 75 میلیون تا 80 میلیون تومان می­باشد حتی ارزش افزوده نیز که در قانون تعاونی­ها و اموال غیرمنقول معافیت مالیاتی دارند در این بخش دیده شده است که قطعا عده زیادی از کارگران به دلیل ضعف مالی از این امتیاز محروم خواهند شد و بهره نهایی آن را طیف خاصی می­برند.

فاصله سطح طبقاتی اقشار کم­درآمد به­ویژه کارگران با قشر مرفه جامعه بسیار زیاد شده است و این موضوع در بررسی مسکن این قشر بسیار واضح و مشخص خود را نشان می­دهد.

در حالی که در گوشه­ای از شهر کارگری آرزوی یک منزل مسکونی با 40 تا 50 متر مربع و سرپناه با حداقل امکانات را دارد در مناطق مرفه­نشین خانه­هایی با متراژ بالای 1000 متر و حداکثر امکانات رفاهی و حتی استخر و جکوزی و سونای خشک مورد استفاده قرار می­گیرد.

کارمندان دولت در دستگاه­های مختلف اجرائی و یا کارمندان بانک، فرهنگیان و دیگر اقشار درخصوص مسکن از امتیازاتی همچون وامهای خوب با سود بسیار کم و اقساط طولانی مدت بهره­مند می­گردند اما کارگران چگونه باید مورد توجه قرار گیرند؟ اگر در محدود کارگاه­ها و یا مراکز کاری کارفرمایان محترم مساعدتی داشته باشند که کمکی انجام می­شود در غیر اینصورت استمرار اجاره­نشینی رمق از کارگر خواهد گرفت.

به هر صورت کارگران از دولت توقع دارند در این مورد نیز مورد توجه ویژه قرار گیرند و اگر شعار دولت کریمه تدبیر و امید حمایت از اقشار ضعیف و کم­درآمد می­باشد به مسکن کارگران و خانه­دار شدن آنان اهمیت وافر بدهند.

پیشنهادات:

1- واقعی کردن کمک هزینه حق مسکن در فیش­های حقوقی توسط هیئت محترم وزیران و کمک به بنگاه­های اقتصادی جهت پرداخت حق مسکن واقعی به کارگران.

2- اختصاص وام مسکن مخصوص کارگران از طریق بانک­های رفاه با تسهیلات بسیار ویژه و سود بسیار ناچیز و اقساط بلند مدت.

3- در نظرگرفتن زمین رایگان برای کارگران و کمک به ساخت و ساز از طریق تعاونی­های مسکن.

4- وضع قوانین حمایتی توسط نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی در خصوص اختصاص کمک­های دولت به مسکن کارگران.

5- معافیت کارگران از عوارض نوسازی مسکن و هزینه­های پروانه ساختمانی که توسط شهرداری اخذ می­گردد.

6- تخصیص امتیازات ویژه از طرف دولت برای کارفرمایان محترمی که در فعالیت­های تامین مسکن کارگری دارای نقش اثرگذار هستند.

7- حذف ارزش افزوده مسکن مهر به دلیل مغایر بودن با قوانین.

9- حوادث و سوانح حین کار

یکی از بزرگترین معضلاتی که برای قشر زحمتکش کارگر وجود دارد، عدم تامین ایمنی آنان در حین کار می­باشد. امروزه بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه­های ساختمانی اتفاق می­افتد. هرچند بیشترین مشکلات برای کارگران و خانواده­های آنان به وجود می­آید و شاید فردی تا پایان عمر با معلولیت روزگاری سپری کند و خانواده­ای در سوگ سرپرست خود داغدار باشد اما صاحبان ساختمان، پیمانکاران و مهندسین ناظر با انعقاد قرارداد با سازمان­های بیمه­گر خود را فارغ و آسوده از تامین وسایل حفاظت فردی و ایجاد محیطی امن برای کارگران می­دانند.

متاسفانه در اکثر کارگاه­های ساختمانی از کارگر به عنوان ابزاری برای پیشرفت سریع کار استفاده
می­شود و سلامتی کارگران و توجه به ایمنی آنان به طور کامل نادیده گرفته می­شود. در صورتیکه طبق مفاد ماده 91 قانون کار، کارفرمایان بایستی به کارگران آموزش­های لازم را داده و وسایل حفاظت فردی را در اختیار آنان قرار دهند و از همه مهمتر اینکه بر کارشان به صورت مداوم و مستمر نظارت نمایند.

جالب اینکه در بعضی موارد مشاهده می­گردد پس از وقوع حادثه کارگر به حال خود رها شده و در حالی که سلامتی و حتی پای جان یک انسان در میان است هیچ توجهی به وی نمی­شود و در آن شرایط هم برخی از کارفرمایان محترم بیشتر به فکر پیشرفت کارشان هستند تا سلامتی کارگر که در این شرایط تحمل فشارهای روحی و روانی بسیار سنگین­تر از بزرگترین آسیب­های جسمی است.

وقتی از کارفرمای محترم سوال می­شود با آسودگی خاطر بیان می­کند خوشبختانه کارگاه دارای بیمه مسئولیت مدنی، بیمه عمر و حادثه و ... می­باشد خود بیمه جوابگو خواهد بود.

لذا با معرفی کارگر به سازمان­های بیمه­گر همه مسئولیت­ها را از دوش برمی­دارند. حالا کارگر و یا خانواده وی باید کفش­های آهنین را به پا کرده در پی احقاق حق خود باشند که در اکثر مواقع نتیجه مطلوب نیز حاصل نمی­گردد. با هزینه­های هنگفت درمان و مشکلات مختلف کنار آمده و با کوله­باری از مصائب ناشی از صدمه تا پایان عمر روزگار سپری کند.

به راستی کوتاهی و مسامحه و عدم قاطعیت دراجرای آیین­نامه حفاظتی گناهی است نابخشودنی و همه مسئولان در نزد پروردگار منان باید جوابگو باشند.

آیا بهای پایان دادن به حیات کارگران تنها غرامت است ... !؟

پیشنهادات:

1- الزام کارفرمایان به نظارت مستمر و دائم بر کارگران و اجبار به استفاده از وسایل حفاظت فردی که می­بایست توسط کارفرما تهیه شده و در اختیار قرار گیرد.

2- تجهیز کارگاه به وسایل حفاظت فنی و بهداشت کار و بررسی دقیق از سوی مسئولان و سپس صدور مجوز برای شروع فعالیت و نظارت مستمر توسط بازرسین اداره کار.

3- اعلام تعطیلی کارگاه­هایی که مسائل حفاظت و ایمنی را برای کارگران و حتی شهروندان رعایت نمی­کنند و برخورد قاطع و قانونی با آنان.

4- اجرای قوانین در مورد کارگاه­ها و مراکز کاری که مسائل ایمنی را رعایت نمی­کنند، توسط دستگاه­های مرتبط در حوزه روابط کار و سازمان نظام مهندسی، سازمان فنی و
حرفه­ای قوه قضاییه (جنبه عمومی جرم) و ... که پیش­بینی آن در قانون شده است.

10- بهداشت و درمان

رعایت موارد بهداشتی در جامعه از طرفی باعث پیشگیری و کاهش بیماری­های متعدد و از طرفی موجب کم­شدن بیماری و به هدر نرفتن ثروت ملی است اما رعایت این مهم، هم آموزش می­خواهد و هم در برخی موارد هزینه.

یکی از بزرگترین معضلات کارگران گران­شدن بیش از حد مواد بهداشتی و شوینده است که در تهیه آن گاها خانواده کارگران ناتوان می­شوند در صورتیکه اگر این اجناس ارزان در اختیار اقشار آسیب­پذیر جامعه قرار گیرد بدون شک از بیماری­های مختلف پیشگیری شده و این سرمایه­گذاری در بخش بهداشت، اثرش را در حوزه درمان نشان خواهد داد.

بررسی زندگی کارگران نشان می­دهد با توجه به اینکه پرداخت هزینه­های مسکن بابت اجاره منزل مسکونی، تهیه ارزاق عمومی و هزینه­های تحصیل فرزندانش در راس سبد هزینه خانوار قرار می­گیرد و بعد از آن هم دیگر پولی برای تامین دیگر ملزومات از جمله مواد بهداشتی ندارند و اگر هم داشته باشند درحد تهیه صابون و شامپو می­باشد. به همین دلیل است که آمار بیماری­ها در خانواده­های ضعیف و کم­درآمد به مراتب بیشتر از خانواده­های متوسط و مرفه می­باشد. در حقیقت تورم اجناس و به ویژه این گروه از کالاهای اساسی زندگی مشکلات و معضلات کارگران و خانواده آنان را چند برابر نموده است.

در بخش درمان نیز با وجود دفترچه­های تامین اجتماعی که به نظر این دفترچه­ها به وسیله­ای برای دلخوشی کارگران تبدیل شده و تاثیر فراوانی در پرداخت هزینه­های درمان به ویژه ویزیت پزشکان متخصص و تهیه دارو ندارند، بیمار شدن یکی از افراد خانواده کارگران که امری اجتناب­پذیر و اتفاقا عادی به نظر می­رسد بخش قابل توجهی از هزینه­های دیگر خانواده را می­بلعد. بدین معنی که یک ویزیت دکتر و به ویژه متخصص، تهیه دارو و تزریقات و ... حداقل 50 هزار تومان هزینه را می­طلبد یعنی کارگر مجبور است یک دهم درآمد ماهیانه خود را فقط به یک بیماری عادی اختصاص دهد و ای کاش نتیجه گرفته باشد. که البته اجرای طرح پزشک خانواده تا حدود بسیار زیادی این مشکلات را مرتفع می­کند که امید است هرچه سریعتر عملی شود.

در هنگام پیچیدن نسخه در داروخانه­ها نیز برای کمترین داروها حق فنی مشخص شده که به هر صورت دریافت می­گردد و جالب اینکه در بعضی اوقات تهیه یک قرص ساده استامینوفن و یا قرص جلدی از سوپرمارکت­ها ارزان­تر از داروخانه­ها می­باشد و دلیل آن­هم اخذ حق فنی داروخانه حتی برای تهیه یک نوع قرص و یا شربت می­باشد ضمن اینکه اکثر داروهای مورد نیاز آزاد می­باشند وداشتن دفترچه
تامین­اجتماعی با نداشتن آن هیچ تفاوتی ندارد.

در عملهای تخصصی و جراحی­های قلب، کلیه و ... چشم و امید کارگران به بیمه­های تکمیلی درمان و یا کمک­های خیرین و نهادهای پشتیبان است در غیر اینصورت خدا می­داند چه بر سر کارگر و خانواده وی می­آید.

از همه مهمتر بیماری­های لثه و دندان که به هیچ عنوان تحت پوشش تکمیل درمان هم قرار نمی­گیرند و هزینه­های نجومی آن باعث می­شود که به علت درآمد بسیار اندک کارگران با کوچکترین مشکل و عارضه کارگران کم­هزینه­ترین و بهترین راه را کشیدن آن انتخاب کنند بنابراین دولت و شرکت­های
بیمه­گر می­بایست میزان تعهداتشان را افزایش دهند.

به راستی اگر ما در جامعه، رعایت موارد بهداشتی را سرلوحه امور خود قرار دهیم آیا شاهد جامعه­ای سالم­تر و با نشاط­تر نیستیم؟ اگر جواب مثبت است پس چرا با هزینه­های سرسام­آور کالاهای بهداشتی اجازه استفاده آن را از اقشار آسیب­پذیر به ویژه کارگران می­گیریم؟ و چرا با این روش باعث افزایش مشکلات در بخش درمان می­شویم؟

واقعا معنی تامین اجتماعی در حوزه درمان چیست؟ اگر عنوان تامین اجتماعی به معنای در امنیت قرار داشتن و راحت زندگی کردن در جامعه می­باشد که به نظر می­رسد این عنوان نامناسب انتخاب شده است و اگر واقعا نظر مسئولین محترم ذیربط همین است که باید فکر اساسی و سازوکارهای بسیار مناسبتری را اندیشیده و عملی کنند.

یکی دیگر از مشکلات عمده کارگران مشمول تامین اجتماعی عدم تغییرات متناسب با نرخ تورم در هزینه­های اروتز و پروتز و حتی ثابت­ماندن بعضی از این هزینه­ها از سال 86 تا کنون است که طبق قانون در تعهد سازمان تامین اجتماعی می­باشد. برابر با تعهدات مندرج در ماده 3 قانون تامین­اجتماعی و مستند به ماده 28 آیین­نامه اجرایی این ماده قانونی پرداخت هزینه­های اروتز و پروتز جزو تعهدات کوتاه­مدت سازمان می­باشد.

پروتز شامل وسایل و امکانات مورد استفاده خارج ازبدن بیمار از جمله عینک، سمعک، ویلچر و ... و اروتز شامل وسایل و امکانات پزشکی مورد استفاده در داخل بدن بیمار از جمله پلاتین، بالن قلب و ... بوده که علاوه بر افراد پورسانتاژی مشمولین تحت پوشش خود سازمان را نیز فرا می­گیرد.

به عنوان مثال کمک هزینه عینک ازسال 86 تاکنون مبلغ 000/110 ریال ثابت مانده است و یا قیمت ویلچر هنوز مبلغ 000/600 ریال می­باشد. در صورتیکه با توجه به میزان تورم قیمتهای واقعی بسیار بالاتر است. این مورد برای دیگر امکانات و وسایل اروتز و پروتز نیز به همین صورت می­باشد. برخی از قیمتها به شرح ذیل می­باشد که لازم است با توجه به نرخ تورم تغییر کند:

بنابراین واقعی کردن کمک­هزینه­های اروتز و پروتز و به روزکردن رقمهای آن از خواسته­های برحق مشمولین سازمان تامین­اجتماعی می­باشد.

یکی از بزرگترین مشکلات شهر مشهد کمبود مراکز ملکی سرپایی (درمانگاه­ها) است که بسیار محسوس می­باشد. پایتخت معنوی ایران سالیانه پذیرای 25 میلیون نفر زائر است که اگر فرض کنیم 40% این جمعیت کارگران باشند 10 میلیون نفر زائرین، کارگران هستند از طرفی همجواری این استان با استان­های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان و سیستان و بلوچستان باعث گردیده این استانها نیز از مراکز استان خراسان رضوی که مرکز معین شرق کشور می­باشد استفاده کنند.

در حالیکه مراکز ملکی تامین­اجتماعی موجود حتی جوابگوی مجاورین و شهروندان مشهدی نمی­باشد احداث و راه­اندازی مراکز متعدد ملکی تامین­اجتماعی جزو واجبات است که می­بایست در دستور کار سازمان تامین­اجتماعی و دولت محترم قرار گرفته که اهتمام جدی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین محترم ذیربط در این مورد بیش از پیش احساس می­گردد.

پیشنهادات

1- در نظر گرفتن سهمیه مواد بهداشتی و شوینده برای خانواده کارگران با یارانه ویژه از طریق تعاونی مصرف کارگران.

2- حذف حق فنی داروخانه­ها از واجدین شرایط کارگری با ارائه دفترچه­های تامین­اجتماعی یا پرداخت آن توسط سازمان تامین­اجتماعی یا حداقل اعمال فرانشیز نسخه برابر با تعرفه دارو.

3- امکان برخورداری و استفاده کارگران از بیمارستان­های تخصصی و پیشرفته و با استفاده از دفترچه تامین­اجتماعی همانند بیمارستان­های مراکز ملکی خود سازمان بدون پرداخت وجه.

4- پوشش بیمه­ای همه داروها اعم از داروهای عمومی و خاص توسط سازمان تامین اجتماعی. (بیمه طلایی کارگران)

5- اعمال تخفیفات ویژه برای دارندگان دفترچه تامین اجتماعی در مراجعه به پزشکان عمومی و به ویژه پزشک متخصص و جراح. (اجرای هرچه سریعتر طرح پزشک خانواده)

6- وضع قوانین حمایتی در حوزه بهداشت و درمان از اقشار آسیب­پذیر جامعه و ...

7- واقعی کردن کمک­هزینه­های اروتز و پروتز و به روزکردن مبالغ آن و افزایش سالیانه متناسب با نرخ تورم.

8- اهتمام سازمان تامین­اجتماعی و دستگاه­های مختلف ذیربط استان خراسان در جهت احداث و راه­اندازی هرچه سریعتر مراکز ملکی تامین­اجتماعی (درمانگاه­ها) با توجه به نیاز مبرم و فراوان.

11- بازنشستگی پیش از موعد از طریق کارهای سخت و زیان­آور

با وجود پیش­بینی بازنشستگی کارگران از طریق کارهای سخت و زیان­آور در قانون تامین­اجتماعی اما با تدوین آیین­نامه مربوطه این طرح از سال 1383 به طور جدی انجام شد. بر این اساس کارگرانی که20 سال متوالی در گروه­های الف و یا ب قرار می­گیرند (گروه الف یعنی کارگرانی که به لحاظ قرار گرفتن در معرض آلاینده­های شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و ارگونومی بیش از حد مجاز می­باشد سخت و
زیان­آور است و گروه ب یعنی کارگرانی که ماهیت کارشان سخت و زیان­آور است و قابل تغییر
نمی­باشد) و با احتساب هر سال به میزان یک و نیم سال و با واریز مبلغ 4% حق بیمه بر اساس آخرین حقوق به میزان 20 سال فعالیت توسط کارفرمای محترم شرایط بازنشستگی مهیا می­گردد.

فعالیت کارگران در کارهای سخت و زیان­آور جسم آنان را تحلیل نموده و مشکلات و بیماری­های فراوانی را به وجود می­آورد. کار مقابل کوره­های با حرارت بسیار زیاد، فعالیت در برابر مواد شیمیایی و سر و صدای بسیار زیاد متوسط عمر این گروه کارگران را به شدت کاهش می­دهد که نیاز به توجه ویژه و وافر دارند اما به نظر می­رسد آیین­نامه اجرایی آن سخت­گیرانه تدوین و متاسفانه در هنگام اجرای آن نیز بیش از حد سخت­گیری می­شود، به ویژه اینکه قبل از سال 83 به دلیل عدم مکانیزه بودن سیستمهای
تامین­اجتماعی لیستهای ارسالی به شعب مربوطه دارای مشکلات عدیده­ای هستند که می­بایست همراهی و همکاری باشد اما متاسفانه در برخی شعب تامین­اجتماعی با این گونه موارد بسیار سخت­گیرانه برخورد
می­شود و به اصطلاح چوب لای چرخ قرار می­دهند. یکی از مشکلات اساسی کارهای سخت و زیان­آور آیین­نامه سخت­گیرانه آن در خصوص فاصله و یا غیبت بیش از ده روز در سال می­باشد که در صورتیکه به هر دلیل فرد در سال بیش از ده روز غیبت داشته باشد 5 سال جریمه شده و می­بایست به جای 20 سال کار حدود به 24 سال فعالیت داشته باشد که ظلم آشکارا به کارگر محسوب می­شود.

در این خصوص طرح کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی در سال 1390 تهیه و تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. (فعالیت کارگران به میزان 7300 روز چه با فاصله و یا بدون فاصله در کارهای سخت و زیان­آور و بهره­مندی از قانون می­باشد.)

طرح یادشده پس از پیگیری در کمیسیون­ اجتماعی در اواخر سال 91 در کمیسیون محترم اجتماعی مجلس تایید و استفساریه گردید و نهایتا در مورخ 2/3/1392 در صحن علنی مجلس با رای قاطع و فقط با چهار مخالف تصویب و پس از مدت کوتاهی از تایید شورای نگهبان نیز گذشت و ریاست محترم جمهوری اسلامی وقت آن را جهت اجرا به وزارت متبوع تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان تامین اجتماعی کشور ابلاغ نمود. وزارت محترم تعاون، کار ورفاه اجتماعی بخشنامه یادشده را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور ابلاغ نمود و متعاقب آن کمیته­های بدوی بررسی مشاغل سخت و زیان­آور شروع به پذیرش درخواستها نمودند و بعد از تایید به شعب تامین­اجتماعی ارسال نمودند اما سازمان
تامین­اجتماعی کشور از ابلاغ آن ممانعت به عمل آورده و به هر دلیل ممکن تعلل نمودند که پس از پیگیری­های فراوان مسئولین محترم سازمان تأمین­اجتماعی اعلام نمودند این همان طرح قبلی است و لازم است آیین­نامه جدیدی در وزارت نوشته شده و در هیئت وزیران تصویب شده و جایگزین آیین­نامه قبلی گردیده و جهت اجرا ابلاغ گردد که متاسفانه علیرغم سپری شدن بیش از4 ماه از زمان تصویب، این مهم هنوز میسور نگردیده و چنانچه از درخواست واجدین شرایط این طرح بیش از 6 ماه بگذرد اثر آن خنثی و متقاضیان مجددا می­بایست درخواست نمایند و از ابتدا پیگیر این مورد شوند لذا با توجه به اینکه اجرای این مهم می­تواند کمک شایان توجهی نیز به ایجاد فضای اشتغال و کم­کردن نرخ بیکاری نماید، اولویت پرداخت به آن بسیار ضروری و مهم خواهد بود.

از عمده مشکلات طرح یاد شده تا سال 1390 تضییع شدن حق کارگرانی که کمتر از 20 سال به کار سخت و زیان­آور مشغول بودند و پس از آن به کار عادی مشغول می­شدند و یا به هر نحو از کار منفک
می­گردیدند، بود که خوشبختانه در 29/6/1390 در مجلس شورای اسلامی مطرح و مصوب شد هر سال فعالیت در کارهای سخت و زیان­آور 5/1 برابر محاسبه شده و با اصلاح جزء یک بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تامین­اجتماعی شرایط بهتری نسبت به گذشته فراهم گردید اما در مرحله اجرا شرط سنی پنجاه سال سن بن­بست­هایی را به وجود آورد.

مصوبه هیئت وزیران در خصوص کارگاه­های نساجی که دامنه مشکلات این کارگاه­ها سراسر کشور را فراگرفته انجام شد و آیین­نامه­های اجرایی کارهای سخت و زیان­آور در خصوص شاغلین در شرکت­های نساجی اصلاح و 10 روز غیبت در سال به 45 روز و 45 روز در 20 سال به 225 روز تغییر پیدا نمود اما تا این لحظه هنوز اجرا نشده است و علیرغم پیگیری­های فراوان، سازمان تامین­اجتماعی شرط اجرای آن را پرداخت مابه­التفاوت بودجه آن نسبت به طرح اصلی اعلام می­نماید و یا اینکه همانند ماده 10 لایحه بازسازی و نوسازی صنایع دولت طی نامه­ای تعهد پرداخت آن را به سازمان تامین­اجتماعی بدهد.

به هر صورت کار در عمق معادن زیرزمینی، در ارتفاع و در مقابل مواد شیمیایی و سرطان­زا و دیگر مشاغل سخت و زیان­آور نیاز به توجه بیشتر و سخت­گیری کمتری از طرف مسئولین محترم دارد. آن­چیزی که متاسفانه در عمل عکس آن دیده می­شود.

12- ماده 10 لایحه بازسازی و نوسازی صنایع کشور

براساس نظریه کارشناسان متوسط عمر هر صنعت درکشور 5/22 تا 25 سال است و پس از این مدت حتما نیاز به بازسازی و نوسازی صنایع چه از نظر به روز کردن دستگاه­ها و چه نیروی انسانی لازم و ضروری به نظر می­رسد.

از سال 1383 و در برنامه سوم توسعه به همین منظور مقرر شد کارگرانی که دارای 25 سال کار در صنایع
می­باشند با پرداخت 50% حق بیمه 5 سال آخر توسط کارفرما و 50% توسط دولت محترم بازنشسته شوند، مشروط بر آنکه با تکمیل فرم 4 فردی جوان و جویای کار جایگزین شود.

در بند 4 آیین­نامه اجرایی ماده 10 که در برنامه سوم توسعه کشور پیش­بینی شده نیز مشخص گردیده بودکه به میزان 50% حق کارفرما جزء بدهی­های دولت به سازمان تامین­اجتماعی محاسبه و به عنوان 50% سهم دولت در ردیف بدهی­های سال بعد دولت به سازمان قرار می­گیرد.

به این ترتیب علاوه بر نوسازی صنعت کشور با به کارگیری جوانان جویای کار نرخ بیکاری نیز کمتر
می­شد اما تنها ایرادی که از نظر جامعه کارگری به این طرح می­توان گرفت عدم تضمین ادامه فعالیت کارگر جدید می­باشد یعنی فردی که جایگزین کارگر قدیمی می­گردد شاید پس از یک دوره قرارداد و آن­هم کوتاه مدت قطع رابطه کاری شود که به نظر در این بخش می­بایست الزام و اجباری در قانون
پیش­بینی شده در این ارتباط و به جهت جلوگیری از سوءاستفاده و به هدر نرفتن بودجه تخصیصی از طرف دولت مستلزم کردن کارفرمایان محترم به حفظ عدد جبری پرسنل کارگاه می­باشد به عنوان مثال اگر کارگری با بیش از 25 سال منفک می­شود و از تعداد کارگران شاغل یک نفر کم می­شود کارفرما موظف است با تکمیل فرم 4 یکنفر قراردادی را جایگزین کند و چنانچه پس از مدتی این کارگر را فسخ رابطه کرد کارگر دیگری را استخدام نماید و عدد جبری پرسنل کارگاه حفظ شود اما در عین حال اجرای ماده 10 لایحه بازسازی و نوسازی در جهت بازسازی و نوسازی صنعت کشور طرح قابل قبول و موثری خواهد بود که متاسفانه معوق مانده است.

این طرح در فاصله 6 ماه مانده به پایان برنامه چهارم توسعه کشور به دلیل مشکلات بودجه­ای متوقف گردید و مسئولین ذیربط به ویژه دولت محترم قول اجرای آن را دادند اما علیرغم پیگیری­های بسیار فراوان جامعه کارگری، کارفرمائی و برخی مسئولین و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با وجود وعده و وعیدهای مختلف و امروز و فردا قول دادن­ها هنوز طرح مزبور متوقف می­باشد و اجرائی نشده است.

در بند (ز) ماده 80 برنامه پنجم توسعه نیز به دولت محترم این اجازه داده شده است که ماده 10 ادامه پیدا کند اما با وجود بیش از 20 هزار نفر کارگر واجد شرایط درکشور و امکان ایجاد اشتغال جدید به این میزان جایگزین کردن نیروی تازه­وارد با حداقل دستمزد به جای کارگران با سابقه بین 25 تا 28 سال که علاوه بر دریافت حقوق­های بالاتر انگیزه کار و فعالیت را نیز ندارند (چون خود را بازنشسته تلقی میکنند) هنوز ابلاغ آن صادر نگردیده است.

در حالیکه بازنشستگی پیش از موعد کارمندان دولت با 25 سال سابقه کار در دستگاه­های اجرایی و دولتی درحال انجام می­باشد، جای بسی شگفتی و تعجب است که از طرفی دولت محترم مشکلات بودجه­ای را علت عدم اجرای طرح برای کارگران عنوان می­کنند و ازطرفی دیگر با تعدیل بسیاری از نیروهای قراردادی و استفاده این نیروها از بیمه بیکاری مبالغ هنگفتی را از این بابت پرداخت می­نمایند در صورتیکه با اجرای این طرح 20 هزار نفر از واجدین بیمه بیکاری در صنایع مشغول به کار می­شوند و بودجه­ای که قرار است دولت محترم در بخش بیمه بیکاری هزینه نماید، برای اجرای ماده 10 استفاده خواهد کرد.

به هر صورت تقاضای اجرایی­شدن ماده 10 لایحه بازسازی و نوسازی صنایع از مهمترین خواسته­های جامعه کارگری کشور و به ویژه استان خراسان رضوی با بیش از 7% واجد شرایط محسوب می­شود.

پیشنهادات:

1- با معرفی کارگران واجد شرایط بیمه بیکاری به عنوان جایگزین طرح بازنشستگی پیش از موعد از طریق ماده 10، مشکلات بودجه­ای کمتر خواهد شد.

2- در آیین­نامه اجرایی جهت حفظ شغل ضمانت ادامه اشتغال فرد جایگزین حداقل به مدت پنج سال پس از معرفی به کارگاه گرفته شود یا الزام کارفرمای محترم به حفظ عدد جبری پرسنلی کارگاه تا به این ترتیب اشتغال پایداری را شاهد باشیم.

3- تزریق نقدینگی به شرکتهای قدیمی جهت بازسازی و نوسازی و به روزکردن دستگاه­های تولیدی.

چند پیشنهاد در خصوص قانون تامین­اجتماعی

1- اگر در قوانین مدنی و اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین کار و تامین­اجتماعی بنگریم غالبا برابری حقوق زن و مرد به چشم برمی­خورد علی­الخصوص در قانون کار و پرداخت مزد مساوی و یا در قوانین بیمه­ای که اختیاراتی را به بیمه­گذار می­دهند تا بتواند به سهولت تصمیم­گیری نماید که با توجه به این اصل، همه کارگران نزد سازمان تامین­اجتماعی بیمه­گذار محسوب می­شوند. اما در این نوع بیمه قوانین ارفاق و یا اختیاری جای چندانی ندارد به جز در تبصره 4 ماده76 در خصوص زنان کارگر. لذا شایسته است به منظور رعایت تساوی حقوق زن و مرد برای کارگران مرد هم با همین شرایط مقرراتی را تدوین تا بتوانند مردان هم به اختیار خود و با تعیین میزان حقوق برابر سنوات خدمت، مستمری دریافت نمایند چه بسا که بسیاری از مردان در سنین بالای چهل سال دیگر از توان جسمی مناسبی برخوردار نبوده و یقینا بین 30 تا 40 درصد نیروی بالفعل خود را از دست داده­اند و بهتر است که به جای آنها یک نیروی جوان و دارای انرژی تام بکارگیری شود که تبصره مذکور مغایر با اصل 20 قانون اساسی می­­باشد.

2- در راستای اصلاح ماده 44 قانون تامین اجتماعی به جهت رعایت اصل سه­جانبه­گرائی همانطوریکه در کمیته بدوی هیئت تشخیص مطالبات سازمان تامین­اجتماعی از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت استفاده می­شود در کمیته تجدیدنظر با توجه به مبالغ مالی اکثر مبتلی­به کارگران می­­باشد گاها این مبالغ بسیار سنگین نیز هستند و دفاع از حقوق کارگران ضروری و لازم است لذا پیشنهاد می­گردد نماینده هر سه گروه حضور داشته باشند، در صورتیکه در حال حاضر متاسفانه از نمایندگان کارگران استفاده نمی­شود.

3- در مورد آسیب­های مشاغل پنهان که مصادیق آن در شغل­های زیرپله­ای و خانگی مشهود است پیشنهاد
می­گردد ضمن بازرسی نسبت به پوشش بیمه تامین­اجتماعی با اعمال کمک­های دولتی و اخذ 7% حق بیمه از خود شاغل اقدام قانونی صورت پذیرد.

4- تبصره ماده 77 قانون تأمین­اجتماعی مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی میانگین 24 ماه آخر خدمت و یا براساس قانون برنامه پنجم توسعه در صورتیکه افزایش حقوق کارگر در 2 سال پایانی غیر متعارف مبنای محاسبه مستمری میانگین 60 ماه آخر خدمت می­باشد. با توجه به اینکه حقوق کارگران بسیار پایین­تر از نرخ واقعی تورم می­باشد، محاسبه مستمری براساس موارد فوق­الذکر از نظر این تشکل کاملا غیر اصولی و ظلم واضح و آشکار به کارگران می­باشد. لذا از آنجایی که حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به روز اخذ می­گردد پیشنهاد جامعه کارگری محاسبه براساس آخرین حقوق می­باشد، ضمن اینکه در صورت غیر متعارف بودن سوابق مستمری بازنشستگی براساس میانگین دو سال محاسبه شود.

5- در خصوص معافیت­های بیمه­ای در ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه که مشوق­های بیمه­ای برای کارفرمایانی که علاوه بر نیروهای موجود اقدام به جذب نیروی جدید نموده و موجب کم­شدن نرخ بیکاری می­گردند پیشنهاد می­گردد محدودیت عنوان شده در خصوص برخورداری قانون صرفا برای تنها 32 صنف برداشته شده، این مورد پس از تقلیل معافیت بیمه­ای از 20% به 10% به همه­ی مشاغل تعمیم داده شود. ضمن اینکه جهت جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی فرآیند کنترلی آن مدون تا باعث بهبود فضای کسب و کار شود.

پیشنهادات:

1- توصیه به مسئولین محترم سازمان تامین اجتماعی به سخت­گیری کمتر در مشاغل سخت و زیان­آور.

2- اجرایی شدن هرچه سریعتر طرح 7300 روز و ابلاغ آن توسط سازمان تامین اجتماعی کشور.

3- اجرای هرچه سریعتر مصوبه هیئت محترم وزیران در مورد کارگاه­های نساجی.

4- تا اجرای طرح 7300 روز تسری مصوبه هیئت وزیران در مورد کارگاه­های نساجی برای دیگر مشاغل سخت و زیان­آور.

5- حذف شرط سنی پنجاه سال از استفساریه جزء یک بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تامین­اجتماعی مصوبه 29/6/1390.

6- به پاس زحمات رزمندگان جنگ تحمیلی مدت حضور در جبهه­های نبرد حق علیه باطل بدون محدودیت به صورت مستقیم در سوابق سخت و زیان­آور محاسبه گردد.

یک پیشنهاد دیگر

از اقدامات خوب و شایسته دولت محترم تحت پوشش قرار دادن بیمه تامین­اجتماعی اقشار مختلف جامعه می­باشد و هدفگذاری در این راستا پوشش بیمه­ای همه آحاد ملت خواهد بود.

لذا کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی پیشنهاد می­نماید به منظور ایجاد انگیزه در دانشجویان، که در خیلی موارد موجب افتخار کشور نیز می­باشند و از
آینده­سازان این مرز و بوم محسوب می­شوند، پس از پایان تحصیل در دانشگاه­ها اعم از مراکز آموزش دولتی، آزاد، پیام­نور و ... که مورد تایید سازمان سنجش می­باشد برای متقاضیان با واریز 7% حق بیمه مدت تحصیل و با اختصاص کمکهای دولتی این مدت جزو سوابق بیمه­ای قرار گیرد که کمک شایان توجهی در جهت جذب این افراد به بنگاه­های اقتصادی بعد از تحصیل شده و در نتیجه با ورود نیروهای کارآمد و باسواد به مراکز کاری و تولیدی سطح تولیدات از نظر کمی و کیفی ارتقاء یابد.

در پایان اعلام می­کنیم کارگران این مرز و بوم با اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری
می­باشد حضور عملی خود را در راه صیانت و پاسداری ازخون پاک شهیدان اثبات نموده­اند و درکنار شرکای اصلی خود یعنی کارفرمایان محترم با تفاهم و تعامل فعالیت می­کنند و انتظار دارند در سالی که حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی الگوی فعالان اقتصادی قرار گرفته دولتمردان و مسئولین محترم کمر همت را در جهت رفع مشکلات و معضلات ببندند. انشاءا...

و من ا... التوفیق

«کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان رضوی از کلیه دوستان و کسانی که ما را در تهیه و تدوین و هزینه چاپ این بسته یاری نمودند، کمال تقدیر و تشکر را به عمل می­آورد.»

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: